صالون الكتلة .. دعوة لتكتل القوى الوطنية ضد الفساد

اتفق المشاركون في الصالون الذي نظمه الفرع المصري من مؤسسة برلمانيون عرب ضد الفساد واستضافته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مقرها مساء الأربعاء 9/5/2010م على أن مصر يحكمها جنرال الفساد، ولن تنجح الجهود الفردية لمواجهته لذلك لا بديل عن توحد القوى الوطنية لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة وحقوق الناس.وفي كلمته، شدد د. محمد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم الصالون) على أن محاربة الفساد بدأت وتحتاج إلى تضافر جهود القوى الوطنية للقضاء على الفساد.

وقال الكتاتني: إن تزاوج السلطة مع رأس المال ودخولهم للمؤسسات التشريعية عزز الفساد وجعل تصرفات رجال البرلمان المتورطين في قضايا فساد ضخمة تثير تساؤلات رجل الشارع البسيط. جمال زهران بورشة الكتلة

أما النائب المستقل جمال زهران (رئيس جمعية برلمانيون عرب ضد الفساد) فأكد أنه لا يجوز للنائب أن يعمل كموظف حكومي بعد انتخابه، كما يمنع على النائب أن يتعامل مع الدولة بيعًا وشراءً، لكن نواب الحزب الوطني انتهكوا هذا النص الدستوري، كما أن هناك 25 نائبًا في الحزب الحاكم يعملون في وظائف حكومية كبرى".

وقال زهران: إن دول العالم المحترمة تشترط التفرغ التام للنائب للعمل البرلماني، كما تمنح النواب مرتبات محترمة ومعاشات بعد الخروج من البرلمان لحماية النواب من الفاسدين، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال الخاصة فإن هناك جهازًا لإدارة أعمال النواب والمحافظة عليها حتى يخرجوا من البرلمان".

من جانبه، أبدى الدكتور عبد الخالق فاروق (الباحث والخبير الاقتصادي) سعادته من أداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الذين يعملون على كشف الفساد ومحاربته، موضحًا أن هناك محاولات حكومية لابتكار آليات في التشريع والقوانين تساعد على انتشار الفساد بين النواب وأكد فاروق أن فلسفة العملية التشريعية في مصر قبل عام 1974م كانت تقوم على ثلاثة ركائز هي تحجيم الرأسمالية المتوسطة وملاك الأراضي، بالإضافة إلى دعم الفقراء ومحدودي الدخل وتمكين الدولة وهيمنتها على مرافق الدولة العامة.

وأضاف "اختلف الوضع كثيرًا بعد عام 1974م، حيث حدث تحول كبير في الفلسفة التشريعية للدولة تقوم على ثلاث محاور هي تخفيف العبء عن عاتق الدولة ودعم وتحفيز المستثمرين وأصحاب رأس المال ولم يتبق من المقومات القديمة سوى الحفاظ على الكيان الاستبدادي للدولة.

وقال المهندس يحيى حسين مؤسس حركة "لا لبيع مصر": إن الشرط الأساسي لتنفيذ أي برنامج خصخصة في العالم كله هو وجود شفافية تامة في ضوء مناخ ديمقراطي حقيقي وهو ما لا يوجد في مصر.وأكد حسين أنه بمجرد تولي حكومة لجنة السياسات الأولى في عام 2004م تم تغيير جميع قيادات مراكز اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي وإبدالهم برجال أعمال لهم نشاطات تجارية منافسة للقطاع العام، مثل علاء الدين سبع وهو رجل أعمال ويمتلك بنكًا خاصًا اسمه يبلتون وتم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري المتحكم في القطاع المصرفي المصري، أي أنه بذلك يدرك أسعار الصرف وقوانين البنوك قبل أن تصدر بفترة كبيرة.

وفي مداخلته، أكد النائب أحمد أبو بركة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن العالم كله عندما يتحدث عن قواعد الأخلاق البرلمانية وتضارب المصالح وتزايد الفساد فإنه يبحث عن سلوك وأخلاق النائب ومعاملاته لكننا في مصر يوجد لدينا آليات منظمة ومؤسسات في بنية الدولة تعمل على إفساد النواب منذ أيامهم الأولى في البرلمان.

وأضاف النائب أن وزارة الإسكان تقوم بتوزيع شقق وأراض على أعضاء البرلمان يتم التجارة بها، وهو الأمر الذي يحدث في قرارات العلاج على نفقة الدولة والوظائف التي يتم التجارة بها، حيث تتعامل الحكومة مع النواب بقاعدة "أطعم الفم تستحي العين".